لجنة تفتيش من وزارة الصحة تقف على  تجاوزات بالجملة

كشفت لجنة تفتيش أرسلتها وزارة الصحة واصلاح المستشفيات شهر أفريل من سنة 2017  إلى مدرستين خاصتين للتكوين الشبه الطبي بأولاد فايت غرب العاصمة، أن المدير أعاد فتح أبوابهما بدون اعتماد امام المتربّصين بعد تغيير مقرّهما الى مدينة اسطاوالي وباع عشرات الشهادات المزوّرة بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين سنتيم للشهادة.

ص.بليدي

وحسب المعلومات التي جمعها اعضاء لجنة التفتيش المرسلة من قبل وزارة الصحة من سكان حي بأولاد فايت بالعاصمة، فإن المدرستين تم غلقهما بأمر من السلطات الوصية كونهما تقعان داخل مبنى سكني وأن المدير غيّر عنوانه، وبعد عملية بحث وتفتيش تبين أن المدرستين تم فتحهما من جديد باسطاوالي، حيث يدفع المتربصون شهريا مبلغ  100 ألف دينار جزائري مقابل فترة تكوين قصيرة تكلل بشهادات مهنية مزوّرة كون المدرستين غير معتمدتين.

تنقل اعضاء لجنة التفتيش إلى أسطاوالي لمعاينة المدرستين وتم حجز  اعتماد مزوّر بالإضافة إلى رخصة عمل وشهادة تبيّن من الخبرة العلمية انها غير صحيحة، ما جعل الوزارة ترسم شكوى ضد المدير بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

مدير المدرسة وخلال مثوله امس، امام محكمة الشراقة بالعاصمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية طالت اعتماد المدرسة والشهادات التي تسلم للمتربّصين، نفى حيازته لوثائق مزوّرة، مؤكدا انه يجهل من قام بإرسالها لمدرسته، فيما قال دفاعه ان الشهادات محل التزوير المضبوطة بمكتب موكّله أرسلت له من مدرسة خاصة بوهران، مطالبا بضرورة فتح تحقيق في القضية لأن موكله بصدد ترسيم شكوى ضد  أشخاص مجهولين الذين ورّطوه في القضية.

من جهته، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار في حق المدير.