كذبت الجمعية المهنية للبنوك، كل الأخبار القائلة بسحب جوازات سفر مدراء البنوك العمومية، مؤكدة أن ما تم تداوله حول هذا الموضوع مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ما يعني أنهم سالمون إلى حد الساعة من مقصلة المحاسبة التي جرت إلى حد الآن وزراء، مسؤولين بارزين في الدولة، رؤساء أحزاب، و رجال مال و أعمال، إلى أروقة العدالة.