لم يستبعد إجراء مناظرة بين المترشحين للرئاسيات

“حاربت الفساد وأعلنت القطيعة مع نظام بوتفليقة منذ 2014”

تعهد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بإرجاع الكلمة للشعب في تقرير مصيره تجسيدا لأحد أهم مطالب الحراك الشعبي، ولم يستبعد إجراء مناظرة بين المترشحين للرئاسيات، مبرزا أن القانون لا يمنع هذه الفكرة التي أشار إلى لجوء دول متقدمة إليها.

أوضح وزير العدل الأسبق، في كلمة له عقب تزكيته صباح أمس من طرف أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رئيسا لهذه الأخيرة بعدما ترشح وحيدا لهذا المنصب، أن اختيار المواطن لأولياء الأمور بشفافية مرهون بضمان حقوقه كاملة في ممارسة مواطنته دون أي قيد سوى ذلك الذي يفرضه القانون.

كما أبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الأخيرة ستتكفل بما كانت تقوم به ثلاث وزارات هي الداخلية، الخارجية، العدل، فضلا عن المجلس الدستوري، مؤكدا أن هيئته دائمة، مستقلة، وتمارس مهامها بدون تحيز، كما تتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءً من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الإنتخابي.

وعاد محمد شرفي، بالمناسبة إلى الرسالة التي أصدرها في فيفري 2014، والتي تحدث فيها عن قطيعته مع النظام البوتفليقي وحاشيته، مؤكدا أنه طالما حارب الفساد وسيواصل فعل ذلك.

وفي سياق آخر، يرى المتحدث، أن إقناع المواطن بالتوجه لصناديق الاقتراع، مرتبط بالإجراءات الصارمة والأعمال الصادقة التي تقوم بها هذه السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

غياب الأخلاق سبب فشل من تداولوا على السلطة في تجسيد دولة القانون

ربط شرفي، فشل المسؤولين الذين تداولوا على السلطة في بلادنا في تجسيد دولة الحق والقانون، إلى نقص كفاءتهم من جهة، وتجردهم من الأخلاق من جهة أخرى، وقال “التاريخ وحده من يحكم عليهم”.

للإشارة حظي محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، ظهر أمس بإستقبال من طرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح.

هارون.ر