تجديد أعضاء اللجنة الاجتماعية يفجّر المجلس البلدي

تصدر محكمة الجنح بسيدي محمد في العاصمة، هذا الأسبوع أحكامها في ملف رئيس بلدية بوزريعة الحالي المتهم بالتزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية والتصريح الكاذب.

وانطلقت التحرّيات في القضية على أساس الشكوى التي تقدّم بها رئيس الفرع النقابي بذات البلدية، مفادها أن رئيس بلدية بوزريعة زوّر محضر اجتماع الفرع النقابي المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2016 والخاص بتجديد أعضاء اللجنة الاجتماعية .

وجاء في محضر سماع الشاكي، ان رئيس بلدية بوزريعة وقّع المحضر واقترح أسماءا لعضوية اللجنة ثم أرسلها إلى الولاية لإبداء رأيها حول القائمة وفقا لما ينص عليه القانون، وهو ما اعتبره رئيس الفرع النقابي تدخّلا في صلاحياته كونه المخول للقيام بذلك.

هذا وأكّد رئيس الفرع النقابي، أن المتهم رفض توقيع محضر اجتماع الفرع دون إعطائهم أي مبرّر عن ذلك قبل ان يصدر المحضر المزوّر،مضيفا أن الولاية رفضت الإمضاء عليه بسبب تغيير بسيط في الكتابة .

وتبيّن من المعاينة التقنية للمحضر الذي قامت به مصالح الأمن، ان رئيس البلدية وضع تاريخ 22 نوفمبر 2016 على المحضر بدل 26 جويلية 2016 ، مشيرا أن القانون يخوّل له تعيين المرشحين والموافقة عليهم والتوقيع على المحضر لأنه يعد سلطة فوق لجنة أعضاء اللجنة الاجتماعية.

للإشارة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دينار في حق المتهم.

سارة .ط