تنديدا بما وصفوه بـ “تصرفات غير قانونية” لجل أعضائه

جمدت منظمة المحامين لناحية قسنطينة عملها داخل الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، وأعلنت عن عدم فتحها لأي تربص، تنديدا بما وصفته بـ “عدم قانونية” المداولتين الأخيرتين الصادرتين عن الاتحاد كونهما مخالفتين للقانون ولتوصيات الجمعيات العامة للإتحاد، مؤكدة عدم التزامها بما جاء فيهما.

طالب مجلس منظمة المحامين لناحية قسنطينة التي تضم المجالس القضائية لولايات قسنطينة، سكيكدة، جيجل وميلة، في بيان له أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، بعقد جمعية عامة إستثنائية طارئة للإتحاد لطرح المشاكل المهنية الحقيقية وإيجاد حلول مناسبة لها كونها باتت تهدد كيان الإتحاد وإستمراريته وتتجه به نحو الإنصراف عن الدفاع عن المصالح المهنية للمحامين.

هذا وأرجعت منظمة المحامين ذاتها قراراتها السالفة الذكر، لكون مداولات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مخالفة في مجملها لقانون المهنة ونظامها الداخلي، وطالما أبرزت –يضيف المصدر ذاته – وجود ازمة داخل الإتحاد في ظل سعي أعضاء مجلس الأخير لتحقيق مآربهم الخاصة على حساب القانون وعدم إلتزامهم بقرارات الجمعيات العامة السابقة وتخليهم عن إنشغالاتهم المهنية الحقيقية.

سلوى.ل