هرّب شحنات من القنب الهندي من المغرب الى الجزائر، ليبيا وتونس

مثل بارون المخدّرات “ح. فتحي” أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر للمحاكمة بجرم حيازة المخدّرات وشرائها قصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظّمة، التقليد، التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر، اضافة الى جرم التهريب المهدد للإقتصاد الوطني والصحة العمومية وذلك بعد سنوات بقي خلالها في حالة فرار عقب ادراج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لدى مصالح الامن الداخلي بالناحية  العسكرية السادسة.

ص.بليدي

جاء مثول المتهم امام العدالة بعد افراغ الامر بالقبض الصادر ضده من قبل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر بموجب احكام قضائية غيابية صادرة في حقه.

وتشير المعطيات التي يتضمنها الملف القضائي للمتهم “ح.فتحي” ان الاخير كان على قائمة الأشخاص المبحوث عنهم من قبل مصالح الأمن الداخلي بالناحية العسكرية السادسة وذلك بعد ورود اسمه في واحدة من اكبر التحقيقات الأمنية المتعلقة بتهريب المخدرات من المغرب الى الجزائر وليبيا، حيث احبطت ذات المصالح عملية تهريب كمية تزيد عن 44 قنطارا من المخدرات من نوع القنب الهندي بقيمة تقارب 20 مليار سنتيم على متن شاحنة ذات مقطورة نحو دولة ليبيا، وكللت عملية التدخل بتوقيف المدعو “ت. نورالدين “، وتبيّن بعد عملية التفتيش بأن الشاحنة تسير بوثائق مزوّرة منحها له من المتهم “ح. فتحي” باعتباره زعيم أخطر شبكة لتجارة المخدّرات في  الجزائر تعمل على استيراد القنب الهندي من المغرب نحو الجزائر، ليبيا وتونس، كما كان وراء التخطيط لتصدير 44 قنطارا من الكيف المعالج.

وبقي المتهم “ح.فتحي” في حالة فرار لسنوات الى ان تم القاء القبض عليه في حاجز امني بمنطقة سيدي بلعباس.

هذا وتبين من تنقيط المتهم “ت.نور الدين”  انه مسبوق في قضية تهريب 30 كيلوغراما من المخدرات الى تونس اين تم توقيفه وحكم عليه بأربع سنوات سجنا قبل أن يطلق سراحه من سجن تونس، كما كشف المتهم المذكور انفا عن هويّة شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف مؤكدا أنه كان يعمل لصالح المتهم الفار “ت. فتحي” الذي عرّفه عليه شقيقه “ف. عبد الرؤوف” من اجل نقل المخدرات من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل اشخاص لتنقل الى ولاية تمنراست، اين يتولى اشخاص ينحدرون من الولاية المذكورة آنفا تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها الى ليبيا.

للإشارة، فإن المتهم “ت.نور الدين” سبق  ان مثل للمحاكمة امام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر وصدرت في حقه عقوبة 15 سنة سجنا.