ADA تمنحه مهلة شهرين للوفاء بالتزاماته التعاقدية

منحت الوكالة الوطنية للطرق السريعة المجمّع  الايطالي -الجزائري اجلا لا يتعدى شهرين لاستكمال مشروع بناء المرافق الضرورية لتشغيل حصة شرقية من الطريق السيار شرق- غرب وذلك بسبب تسجيل بطء في وتيرة تقدم الأشغال وعدم الوفاء بكل الالتزامات التعاقدية في المشروع الذي كلف الخزينة العمومية 29.54 مليار دينار ما يعادل 400 مليون دولار.

ووجّهت الوكالة الوطنية للطرق السريعة إنذارا الى المجمع الايطالي الجزائري الذي يتكون من ست شركات ايطالية وهي “CMC ، Proger ، Tecnositaf، Imet ،Ducati Italia ،Cordioli & c” ،اما الجانب الجزائري فتمثله شركة” Rotahem”،مهددة اياها بفسخ العقد نهائيا من جانب واحد في حال لم يف المجمعّ بالتزاماته في غضون 60 يوما، وفق ما افاد به في الموقع الإخباري ” e-bourse d’Algérie”

ووقّع المجمّع الايطالي – الجزائري على عقد انجاز المرافق الضرورية لتشغيل جزء شرقي من الطريق السيار شرق -غرب بتاريخ 13 ماي 2014 بقيمة 29.54 مليار دينار ما يعادل 400 مليون دولار، إلا ان الوكالة الوطنية للطرق السيارة سجلت بطء وتيرة التقدم في الأشغال والغياب غير المبرّر على مواقع المشروع من قبل المتعامل” CMC DI RAVENNA” الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية في استكمال شبكات الألياف الضوئية والمحطات وتنصيب معدات الاتصالات،يضيف الموقع.

وجاء في نص الانذار الموجّه للمجمع الايطالي – الجزائري أن التأخير في استكمال المشروع الخاص بتجهيز الطريق تسبّب في إلحاق أضرار بليغة بالبرنامج الذي اطلقته الدولة الجزائرية سنة 2014 ممثلة في الوكالة الوطنية للطرق السريعة التي تعمل تحت اشراف وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك بسبب بطء أشغال انجاز المرافق في جزء الطريق بعين السمارة بولاية قسنطينة والشق الرابط بين العشير وعين السمارة وكذا عدم بناء مقر المراقبة بالعلمة، فضلا على عدم توريد معدات كهربائية الى مواقع عين السمارة، شلغوم العيد وعين سفيها بما في ذلك المحولات والمولدات الكهربائية، لوحات التبديل والكابلات مع عدم توفير المعدات ووسائل النقل لشطر العشير -عين السمارة، وفق ما تنص عليه الالتزامات التعاقدية.

للتذكير، وجّهت الوكالة الوطنية للطرق السريعة قبل أسابيع، اخطارا لشركة “ألترابكو” المملوكة لإسماعيل بن حمادي النائب في حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية برج بوعريريج لتنبيهها بضرورة إستكمال الاشغال المتعلقة بالطريق الرابط بين ولايتي سطيف وبرج بوعريريج والذي عرف تأخّرا منذ سنة 2014، كما منحت اجل 30 يوما للوفاء بالتزاماتها التعاقدية وإلا تقوم الوكالة بفسخ العقد.

سارة .ط