متابع وولاة ومسؤولين سابقين بتغيير طابع أرض مصنفة فلاحية وتبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة

أيدت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لبومرداس، في قضية عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وولاة سابقين لولاية تيبازة ومسؤولين آخرين، متابعون بتهم الفساد.

هذا وأدين عبد الغاني هامل، بالسجن النافذ 12 سنة، إلى جانب تأييد الأحكام الباقية للمتهمين الأخرين، في حين حكمت على ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات، وعلى جاي جاي سليم، رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة، بـ 3 سنوات سجنا نافذا.

اتهم هامل وابنه بالاستيلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة لتحقيق أطماعه لدى والي الولاية.

كما أدانت المحكمة حاجي بابا عمي، وزير المالية السابق، بـ 4 سنوات سجنا نافذا، وعبد القادر قاضي، والي تيبازة السابق، بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وموسى غلاي، والي سابق لولاية تيبازة أيضا بـ 12 سجنا نافذا، والعياضي مصطفى، بـ 10 سنوات سجنا نافذا.

جدير بالذكر، أنّ التهم الموجهة إلى المتهمين السالفي الذكر، تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، تبديد أملاك عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.

نور الدين عمور