الأول يكرس الصرامة في ترشيد الموارد المالية والثاني يعزز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لـ “سوناطراك”

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يكرس الصرامة في ترشيد الموارد المالية، وعلى مشروع قانون المحروقات، الذي يتضمن أحكاما جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة “سوناطراك”.

أوضح مجلس الوزراء، في بيان توج إجتماعه أمس، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في إطار مساعي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع أن يبلغ حوالي 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.

وبخصوص مشروع قانون المحروقات، أوضح المصدر ذاته، أن مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل تزايد الاستهلاك الوطني في هذا المجال.

هارون.ر