تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة

باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، إجراءات المتابعة القضائية ضد جمال ولد عباس، وسعيد بركات، عضوي مجلس الأمة، ووزيري التضامن الوطني الأسبقين، وذلك بعد تنازلهما طوعا عن حصانتهما البرلمانية.

أوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، أنه وتبعا لتنازل كل من النائبين بمجلس الأمة السالفي الذكر عن حصانتهما البرلمانية طوعا، وطبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن الوطني والأسرة الأسبقين، وكذا مجموعة من المتهمين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية.

هذا وأعلن المصدر ذاته، عن تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

جدير بالذكر، أن ولد عباس، وسعيد بركات، كانا قد أودعا في الـ 12 جوان الجاري، تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة، تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، وجاء ذلك قبيل عقد جلسة مغلقة للغرفة العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام، حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.

جواد.هـ