وصف تسلمه حقيبة وزارة العدل بـ “المهمة الصعبة”، زغماتي:

أكدّ بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن ما يطالب به المواطن الجزائري اليوم، لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا، مبرزا أن الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة على سبيل المثال، مُكرس في دستور البلاد شأنه شأن باقي الحقوق كالتعليم، الصحة والعمل.

وبعدما عبر زغماتي، في كلمة له خلال مراسم تسليم واستلام المهام، مع نظيره سليمان براهيمي، وزير العدل السابق، الذي أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مهامه الأربعاء الماضي، عن امتنانه للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الدولة، على الثقة التي وضعها في شخصه بتكليفه بهذه المسؤولية، أبرز مدى صعوبة المهمة، لا سيما وأن المواطن الجزائري – يقول وزير العدل الجديد- ما فتئ منذ خمسة أشهر ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا، وقال في هذا الصدد ” بالرغم من صعوبة المهمة التي تنتظرنا بالنظر إلى الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، غير انه إذا توفرت النية الصادقة والإخلاص والتفاني وخاصة الاقتناع بالمهمة الملقاة على عاتقنا فان كل هذه العقبات تهون وتزول”.

ومن جهته، أشاد براهيمي، بخبرة وتجربة خليفته على رأس قطاع العدالة، مما يؤهله لأداء مهمته على أحسن وجه من أجل جعل العدالة الجزائرية تساير التحول العميق الذي يعيشه الوطن والتوقعات التي يصبو إليها أبناؤه، مؤكدا حرصه خلال تولي المسؤولية على أداء الواجب والعمل على ترسيخ قيم الحقوق والحريات.

جواد.هـ