6500 مليار دينار ضختها الدولة في التمويل غير التقليدي لتغطية العجز الداخلي

أكد محمد لوكال، وزير المالية، أنه تم تأسيس الميزانية في قانون المالية لسنة 2020 على عناصر التأثير الاقتصادي الكلي، مع المحافظة على ثوابت السياسة الاجتماعية للدولة.

أوضح الوزير، خلال عرضه أمس مشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الأخير راعى التوقعات لفترة 2020-2022 على مستوى الانجازات وآفاق القطاعات الاقتصادية وقدراتها، مشيرا إلى أن الفرضيات التي تم عليها بناء مشروع القانون هذا تتمثل في سعر جبائي لبرميل النفط بـ50 دولارا أمريكيا، و60 دولارا كسعر سوق لبرميل النفط الخام خلال فترة 2020-2022.

وبخصوص سعر الصرف، أشار لوكال، إلى أن الدولار الواحد سيقابله 123 دينار جزائري في 2020، ليصل إلى 133 دولار أمريكي سنة 2022.

كما أكد المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، أن الدولة أجبرت على ضخ ما قيمته 6500 مليار دج في التمويل غير تقليدي لتغطية العجز الداخلي، خاصة على مستوى “سونلغاز”، والصندوق الوطني للتقاعد، الذي كشف الوزير أنه عانى من عجز بلغت قيمته 700 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيتم تمويله باللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

قمر الدين.ح