أكدّ أن بلادنا تخضع فقط لتقييم الآليات الأممية في هذا المجال

أكدّ الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، عدم مبالاة الجزائر بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية الخاصة بالفساد، كونها تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة في هذا الجانب، وأبرز أنّ بلادنا تخضع فقط للآليات الأممية عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة هذه الظاهرة.

أوضح الوزير خلال عرضه أمس لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ الجزائر تخضع للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كانت من أولى الدول التي صادقت عليها سنة 2004، وعليه فبلادنا معنية وملزمة منذ البداية بتطبيقها – يقول لوح- الذي أبرز عدم إهتمام الجزائر بما يثار هنا وهناك بخصوص ترتيبها ضمن التقارير الصادرة عن بعض المنظمات غير الحكومية، وأردف “لا تهمنا هذه التقارير، فما يهمنا فعلا هو التقييم الأممي”.

كما أشار الطيب لوح، إلى أنّ الجزائر تُعد طرفا في مؤتمر أطراف الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والذي تخضع في إطاره لتقييم يمتد على مراحل، مؤكدا على ثقة الجزائر في مؤسساتها المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وفي مختلف الإجراءات التي تبادر بها في هذا الشأن، مبرزا في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية، سبق له وأن دعا إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحة كافة الآفات الإجتماعية والإقتصادية وعلى رأسها الفساد.

هذا وتطرق المتحدث إلى الطرح الذي كانت قد قدمته الجزائر منذ سنتين أمام مؤتمر أطراف الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بجنيف،  والذي إرتكز على البعد الدولي ، حيث كانت قد دعت في هذا الإطار إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية والضغط أكثر على الدول التي تحمي ما يصطلح عليه بـ”الملاذات الضريبية”، متأسفا في هذا الشأن لعدم تطرق تقارير هذه المنظمات غير الحكومية لهذه المسألة إطلاقا.

وعدد وزير العدل حافظ الأختام، الإجراءات التي وصفها بـ “الجريئة” التي تضمنها قانون مكافحة الفساد ساري المفعول في بلادنا، على غرار عدم سقوط جرائم تحويل عائدات الفساد إلى الخارج بالتقادم.

جواد.هـ