تقرير فريق تقني كشف عدم جدواها للقطاع وللاقتصاد الوطني، وزيرة الصناعة:

نفت جميلة تمازيرت، وزير الصناعة والمناجم، وجود أي قرار يقضي بتجميد أو غلق مصانع تركيب الهواتف الذكية، وأكدت أن الأمر يتعلق بحرمانها من التحفيزات والامتيازات الجبائية.

كشفت المسؤولة الأولى على قطاع الصناعة في البلاد، في تصريحات صحفية أدلت بها على هامش زيارة عمل وتفقد قادتها أمس إلى ولاية تيزي وزو، أن تقريرا لفريق تقني مختص، أثبت أن هذه المصانع لم تأت بالإضافة للمجال الصناعي، ولم تعد بأية فائدة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، كاشفة أيضا عن حرمان حتى مستوردي الهواتف الذكية مستقبلا، من الإعفاءات الجبائية والجمركية.

وعليه سيتم إخضاع مصانع التركيب المحلي للهواتف النقالة إلى القانون العادي، وبالتالي عدم استفادتها من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020، بمعنى أنه بات من اليوم فصاعدا على المتعامل الذي يرغب في إنتاج الهواتف الذكية في الجزائر تسديد رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية الأخرى (السيارات، المواد الالكترونية، والأجهزة المنزلية).

قمر الدين.ح