أكدّ إرتفاع عدد الدول المستوردة لها إلى 72 دولة في ظرف سنة، أويحيى :

أكدّ الوزير الأول، أحمد أويحي، عدم إعادة أي من منتوجاتنا الفلاحية المصدرة خلال 2017 و إلى غاية نوفمبر 2018، لأسباب تتعلق بالصحة النباتية، مُؤكدا إهتمام الجهات الرسمية المختصة، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، آنفا و في مناسبات عدة برفع اللبس عن هذا الموضوع، و أكدّ في هذا الصدد أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بهذا الخصوص مغلوطة وغير صحيحة.

^ هارون.ر

وأشار أويحيى، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي، قرأه نيابة عنه، محجوب بدة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن الإشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا فعلا من دولة كندا مطلع السنة الجارية، وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف، علما أن الأمر يتعلق بمادتي العجائن والمشروبات الغازية.

في السياق ذاته، أبرز الوزير الأول، إرتفاع عدد الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية الفلاحية إلى 72 دولة خلال هذه السنة 2018، مقابل 47 دولة خلال السنة الماضية 2017، مُعتبرا ذلك دليلا واضحا على قبول منتجاتنا الفلاحية في عدد معتبر من دول العالم على غرار فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، وكذا روسيا، كندا، والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تفرض معايير صارمة في مجال الصحة النباتية للمنتجات الفلاحية التي تلجأ لإستيرادها.

57 مليون دولار قيمة الصادرات الفلاحية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018

أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، الحجم الإجمالي لصادراتنا الفلاحية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بلغ أكثر من 57.835 طنا، بقيمة مالية تقدر بـ 57.579.301 دولار، أي بزيادة قدرها 37 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة خلال 2017، أين بلغت قيمة إجمالي الصادرات الوطنية من المنتجات الفلاحية 42.128.2 طن، أي ما قيمته حوالي 43.985.568 دولار.

الحكومة تجدد إلتزامها بمواصلة برنامج دعم التنمية الفلاحية والريفية

أكد أويحيى، إلتزام الحكومة في مخطط عملها بمواصلة برنامج دعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تبنته منذ سنة 2009، وذلك من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على الديناميكية والقفزة النوعية التي حققها الإقتصاد الفلاحي في بلادنا، وأشار في هذا الصدد إلى أن الإقتصاد الفلاحي في الجزائر بات يمثل ما يزيد عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 3000 مليار دينار، مبرزا أن السلطات العمومية إهتمت بوضع إستراتيجية وطنية لتنمية المنتوج الفلاحي الوطني ترمي بالدرجة الأولى إلى تحسين هذا الإنتاج بما يجعله متماشيا والمعايير العالمية ومتطلبات حماية المستهلك، وأضاف أن الجهات المختصة تسهر على ضمان الإحترام الصارم لكافة المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك سواء بالنسبة للمنتجات النباتية أو الحيوانية، لاسيما ما تعلق منها – يضيف الوزير الأول- بمراقبة مدى إحترام تدابير الصحة النباتية.