أكد أن الثوابت الوطنية بقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا

أوضحت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، عدّة نقاط تتعلق بالنقاش الدائر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول ما جاء في مسودة المقترحات وكذا تصريحات بعض أعضاء اللجنة، وأكدت أن النقاش حول مسودة المقترحات انحرف عن الهدف المرجو منه.

أبرزت اللجنة ذاتها، في بيان لها أمس وقعه رئيسها أحمد لعرابة، أنها وبعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف رئيس الجمهورية، ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء، لاحظت انحراف النقاش في كثير من الحالات لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن الهدف المرجو منه والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة، وأشارت إلى أنه وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة.

وعليه أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، أنه لا أحد من أعضاءها كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي اشرفت على الحوار، وبعدما أبرزت أن بيان أول نوفمبر، لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة، استغربت كيف تم اتهامها بحذفه، وفيما يخص المس بالثوابت الوطنية، أكد المصدر ذاته، أنه لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، “غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها”.

وفيما يخص النص المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، أكدت لجنة لعرابة،أنه سيئ فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة (المالية والإدارية) لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية… إلخ، استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، أعربت ذاتها، عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض إثرائها والارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية.

هارون.ر