العمال يتهمون اعضاءها بإعداد تقارير يشوبها التواطؤ

باشرت لجنة تفتيش من وزارة التكوين المهني تحقيقاتها في قضايا محل شكوى من قبل موظفين بمركز التكوين المهني اونيسي عبد الحفيظ بولاية خنشلة، تخص التزوير في وثائق ادارية، سرقة دفاتر البنزين وتجهيزات اعلام الي والتستر بعدم التبليغ لدى الجهات الادارية والامنية، في وقت يقول العمال ان تقرير اللجنة بقي حبيس الادراج فيما تم تحويل مدير المركز الى مركز قايس 1 بذات الولاية.

واتهم عمال بمركز التكوين المهني اونيسي عبد الحفيظ في تصريح لـ”السلام” لجان التفتيش بإعداد تقارير يشوبها التواطؤ في انتظار احالة ملفات القضايا التي تحقق فيها الشرطة القضائية امام العدالة.

هذا وتعود وقائع القضية لبداية الشهر الفارط بإقدام مجموعة من الموظفين بمركز التكوين المهني اونيسي عبد الحفيظ بتقديم شكاوى امام مصالح الامن تخص قضايا فساد، لتباشر عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة تحقيقاتها في اربع قضايا تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية، سرقة دفاتر البنزين وتجهيزات الاعلام الآلي، اقتناء للاستهلاك مواد منتهية صلاحية والتواطؤ للتستر على القضايا المسجلة من قبل المسؤولين على مستوى المركز، وذلك بإقدام مدير المركز بتزوير وثائق التنقيط  لمنحة المردودية الخاصة بهم اين تم تغييرها لآخرين بالزيادة واخرين بالنقصان حسب النقطة الممنوحة لهم من قبل مدير المؤسسة التي يشتغلون بها، اما القضية الثانية فتخص سرقة ستة دفاتر من البنزين تجاوزت قيمتها 14 مليون سنتيم، فيما تخص القضية الثالثة سرقة تجهيزات للإعلام الالي من ورشة التدريس والقضية الرابعة تتعلق باقتناء مواد منتهية الصلاحية، ورغم تقديم الموظفين بشأنها تقارير تؤكد السرقة قام المسؤولون المسيرون بالمركز بالتستر عليها وعدم تبليغ الجهات الامنية للتحقيق بشان السرقات والكشف عن المتورطين فيها .

وتضيف نفس الشكاوى، ان مدير المركز قام بإجبار الموظفين على تعويض المسروقات ووعدهم بعدم تبليغ مصالح الامن وهو ما رفضه بعض العمال، لكن اخرين وخوفا من توقيف مسؤول المخزن من مهامه ونظرا لظروفه الاجتماعية قاموا بمساعدته وجمع المبلغ المالي الذي يتجاوز 14 مليون سنتيم  ليقوم بإعادة شراء دفاتر بنزين اخرى وهو ما تؤكده الارقام التسلسلية الجديدة لأوراق البنزين المستخرجة والتي تختلف عن تلك المسجّلة في الدفتر.

ابو. س