قال إن الدستور الجديد سيكون محميا من التعديلات وذو توافق وطني كبير، لعقاب:

كشف محمد لعقاب، المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور تدرس الاقتراحات حول هذا المشروع في حدود شهرين من الزمن على أن تفتح بعد ذلك  باب المشاورات بهدف سن دستور محمي من التعديلات وذو توافق وطني كبير في السنوات القادمة.

وأوضح لعقاب خلال ندوة صحفية عرض فيها عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، بأن هذه اللجنة التي يرأسها محمد لعرابة لا زالت تعمل وتدرس المقترحات المقدمة لها فيما يتعلق بتعديل الدستور وفيما يخص الأجندة المحددة لطرح الدستور المعدل على الاستفتاء الشعبي، قال المتحدث أن هذا الأمر مرتبط بالمدة التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي حددت بـ3 أشهر مشددا في نفس السياق بأن لجنة الخبراء لديها شهرين تدرس الاقتراحات، ثم تترك النقاش لمدة شهر عندما تطرح المسودة على الرأي العام، وبعد كل هذا يتم المصادقة على المسودة التي ستعرض على البرلمان ومن ثم الاستتفتاء الشعبي، وبشأن مشاركة الأحزاب السياسية في النقاش حول الدستور أوضح المكلف بالمهمة في رئاسة الجمهورية بأن لها الشق الخاص بها، لكون كل حزب لديه نظرة لما يجب أن يُعدل ويُقدم للجنة، وسيكون كل هذا لما تطرح المسودة على الرأي العام مبرزا أنه سيتم إشراك أيضا  كل فئات المجتمع  في عملية التعديل الدستوري، الطبيب لديه نظرة، الأساتذة الجامعيون، المعلمون والعديد من الفئات الأخرى وهو ما يسهل هذه العملية حسب نفس المسؤول وفي الأخير أشار المسؤول برئاسة الجمهورية بأن الكثير من القوانين المعمول بها حاليا سيتم تعديلها بعد الانتهاء من ورشة تعديل الدستور.

سليم.ح