جدد وقوفه إلى جانب الحراك الشعبي، طالب الإبراهيمي:

أكد أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية الأسبق، أن لجنة الحوار المزمع تشكيلها، لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر.

هذا وجدد الدبلوماسي الأسبق، في بيان له أمس تسلمت “السلام” نسخة منه، وقوفه الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، ودعا مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة.

وبعدما أوضح أحمد طالب الإبراهيمي، أن إسمه ورد دون إستشارته ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه، أعرب عن شكره وتقديره لكل من منحه ثقته وكتب ” أقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا”.

في السياق ذاته، أبرز وزير الخارجية الأسبق، إن أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لابد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول – يقول أحمد طالب الإبراهيمي- الذي أشار إلى أنه وانطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس.

هارون.ر