زمالي يعلن عن تمديد سن الإستفادة منكناكإلى 55 سنة

فنّد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، متابعة شبابأونساجالذين لم يسددوا ديونهم في الآجال القانونية قضائيا، وأكدّ أنّ ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

هذا وأوضح الوزير خلال إفتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لكل من آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، أن أغلبية الشباب المستفيدين من القروض قد سددوها أو هم بصدد القيام بذلك، بل وأن البعض سددها بشكل مسبق، وأضاف في هذا الصدد أن مصالح دائرته الوزارية تعمل بالتشاور مع مسؤولي البنوك على مساعدة الشباب على إيجاد حلول عملية للصعوبات التي تعترضهم، وأعرب عن إستعداد السلطات العمومية لمرافقة الشباب عبر ترتيبات لا تتعارض مع المنطق الإقتصادي الذي تقوم عليه هذه الأجهزة، مشيرا إلى إعادة النظر في أجال التسديد مع مراجعة غرامات التأخير والنسب المصرفية.

في السياق ذاته وبعدما أعلن مراد زمالي، عن رفع سن الإستفادة من جهاز “كناك” إلى 55 سنة عوض 50 سنة، دعا الشباب المعنيين إلى التقرب من مصالح “أونساج” و”كناك”، بغرض إعادة بعث نشاطاتهم، معتبرا أن أهم مكسب تحقق بفضل هذه الأجهزة هو ترسيخ روح المبادرة والمقاولاتية لدى الشباب، كما حث أيضا المسؤولين المحليين المكلفين بتطبيق هاذين الجهازين على تشجيع تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة مع الأخذ بعين الإعتبار الوسائل الإقتصادية والإحتياجات الخاصة بولاياتهم.

خلق أزيد من 1.2 مليون منصب شغل مباشر في إطارأونساجوكناكخلال 2018

كشف المسؤول الأول على قطاع التشغيل في البلاد، عن إنشاء ما لا يقل عن 1.207.539 منصب شغل مباشر بفضل تمويل 532.451 مؤسسة مصغرة منذ إطلاق آليات “أونساج” و”كناك”، وأبرز أن سنة 2018  لوحدها عرفت إنشاء 22450 منصب شغل مباشر بفضل تمويل مشاريع 9009 مؤسسة مصغرة، 5535 منها كانت في إطار آلية “أونساج” سمحت بخلق 13.852 منصب شغل، وأضاف زمالي، في هذا الصدد أن تمويل مجمل مشاريع “أونساج” في سنة 2017 (4406) قد تم من خلال سداد القروض، في حين شكلت المشاريع الممولة بهذه الآلية في عام 2018 نسبة 74 بالمائة من مجمل المؤسسات المصغرة التي أنشئت، مبرزا أن نسبة سداد القروض الممنوحة في إطار هذه الآلية قد بلغت 84 بالمائة في عام 2018.

أما بخصوص طبيعة النشاطات، أشار المتحدث، إلى تراجع الخدمات من 86 بالمائة في مجمل المشاريع الممولة عام 2011 إلى 20 بالمائة سنة 2017، ثم إلى 17 بالمائة في 2018، وهذا في إطار دعم تشغيل الشباب، في مقابل ذلك سجلت المشاريع المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والأشغال العمومية والصناعة نموا من 31 بالمائة عام 2011 ، إلى 67 بالمائة سنة 2017 ،ثم 69 بالمائة في 2018.

وفيما يتعلق بطبيعة المستفيدين من هذه القروض، أعرب الوزير عن إرتياحه لإرتفاع حصة المتخرجين من قطاع التكوين المهني من 16 بالمائة سنة 2011، إلى 61 بالمائة في 2018، في حين إرتفعت نسبة الجامعيين من 7 بالمائة في 2011، إلى 36 بالمائة عام 2018.

ولدى تطرقه للشق المتعلق بنسبة التمويل، أكد زمالي، أن مجمل المشاريع الممولة في حدود 5 مليون دج بالنسبة لآلية “أونساج” قد مثلت نسبة 83 بالمائة من مجمل المشاريع، منها 10 بالمائة بمبلغ يقل عن 1 مليون دج، و26 بالمائة بمبالغ تتراوح ما بين 1 و2 مليون دج، و46 بالمائة مُوّلت ما بين 2 و5 مليون دج، و17 بالمائة ما بين 5 و10 مليون دج.

هارون.ر