الإستمرار في العمل إلى 65 سنة إختياريا وليس إجباريا

  • الزيادات في المعاشات كلفت الـ CNR 300 مليار دينار

أكد  سليمان ملوكة، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أن عجز الميزان التجاري للصندوق دفع إلى السماح بتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، وأن الزيادات في معاشات التقاعد وحدها كلفت الصندوق 300 مليار دينار، نافيا إمكانية العودة إلى نظام التقاعد المسبق.

أوضح  ملوكة، أن المرسوم الجديد الخاص بالتقاعد أعاد السن المعمول به دوليا للتقاعد، مؤكدا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن ما يعرف بالتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن جاء في 1997 في ظروف استثنائية، مضيفا أن قانون 2020 الجديد، نص على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الزيادات تصب بصفة دورية كل سنة وفق نص المادة 43 وتصب بصفة عادية، مضيفا أنها محددة بزيادة 7 بالمئة بالنسبة للذين تساوي أو تقل عن 20 ألف دينار، وبـ5 بالمئة ل30 ألف دينار و2 بالمئة (50الى 80الف دينار) و1 بالمئة للذين تزيد معاشاتهم عن 100 ألف دينار، مضيفا أن هذه الزيادات كلفت الخزينة في العشر سنوات الأخيرة 300 ألف دينار، وأضاف ذات المتحدث أن القانون مازال ساريا على بقاء الاقتطاعات للتقاعد النسبي مع توقف العمل به، لكنه محدد بحالات استثنائية متعلقة بالشركات المفلسة، مقللا في الوقت نفسه من نسبة الاقتطاع التي لا تتجاوز 0.25 بالمئة من الموظف و0.25 بالمئة من المستخدم حسب تعبيره.

هذا وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،أن القائمة تحديد المهن الشاقة وإمكانية تقليص سن التقاعد بها، لم تحدد بعد وهي ليست من صلاحيات الصندوق، وأن في حال تحديدها تقدم لها بعض الامتيازات من بينها مراجعة سن التقاعد.

جمال.ز