أكد أنها لا يمكن أن تكون دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة، الرئيس تبون:

كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التقرب من السلطات المؤهلة

أصحاب المال الفاسد يحاولون المساس باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من العقاب

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، يأمرهم من خلالها بعدم الاعتماد من اليوم فصاعدا على الرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية، لأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة.

أوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان لها أمس، أنها وصلتها تقارير أبرزت أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية عن الصحة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، ما أدى – يضيف المصدر ذاته – إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة.

في السياق ذاته، أبرز الرئيس تبون، في التعليمة ذاتها، أن العديد من المسؤولين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة، تكتسي أحيانا الطابع الإستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، ما ألحق أضرارا بليغة بسير هذه المؤسسات.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، شدد بيان رئاسة الجمهورية، على ضرورة التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير، والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة، وأوضح أنّ الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن.

هذا وأبرز البيان ذاته، أنه إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإن ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية، مشيرا إلى إنّ الشائعات التي غالبا ما يُروّج لها أصحاب المال الفاسد تُغذّي هذا “الجو العكِر”، وغايتهم المساس، بأي ثمن كان، باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم، بهذا الصدد يجب – يضيف المصدر ذاته – وبمجرّد تلقّي التعليمة السالفة الذكر، التمييز بين الأعمال الناجمة رغم طابعها المدان عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، والتي لا تنمّ عن أي نية أو إرادة في الفساد الإيجابي أو السلبي، ولا تجلب أي امتياز لشخص العون غير الكفء، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا لعائلته أو أصدقائه أو معارفه، وأضاف “هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم على المستوى الإداري”.

كما أشارت تعليمة رئيس الجمهورية، التي أبرق بها أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، إلى أن الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير، منتهكة القوانين والتنظيمات ودون أي استشارة مكتوبة للسلطة السلمية، في هذا الإطار، فإن الشكّ مسموح به ووجب توجيه التحقيق نحو البحث عن الأدلة الملموسة التي تفضح الفساد السلبي أو الإيجابي.

بالمقابل، فإنّ أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة، ومن البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام، وفي هذا الصدد، أبرزت رئاسة الجمهورية، أن كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التقرب من السلطات المؤهلة، وفقا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها.

هارون.ر