الحكومة اعتمدت إجراءات تنظيمية وإدارية متعلقة بالاستشراف

طمأن عبد الوهاب برتيمة، مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المواطنين عبر كل ربوع الوطن، وأكد أن الحكومة إعتمدت جملة من الإجراءات  التنظيمية والإدارية المتعلقة بالاستشراف والاستعدادات لمواجهة خطر الفيضانات والتقلبات الجوية.

أوضح برتيمة، أن صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وجّه في 22 أوت المنصرم للولاة ورؤساء المجالس البلدية، تعليمات تحدد الإطار العام للوقاية من كثرة الأمطار المفضية للفيضانات، على غرار تحسيس جميع الفاعلين من الخطر الذي قد تسببه النفايات والمخلفات المرمية في الطرقات وبداخل البالوعات، مع ضرورة الإسراع لتنظيف الوديان والمتابعة البعدية للعميلة، كما وجه تعليمة أخرى في 3 سبمتبر الماضي، موجهة للولاة ألزمهم من خلالها بالقيام بخرجات ميدانية لتحديد جميع النقاط السوداء ومعالجتها ورفع الانشغالات المالية التي تتجاوز القدرات المالية للولاية، وذلك في إطار الإستراتيجيات العامة التي اعتمدتها الدولة وأبرزتها في التقرير الذي قدمته لهيئة الأمم المتحدة في 16 جويلية الماضي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

كما أبرز المسؤول ذاته، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، اعتماد وزارة الداخلية، إلى جانب البرنامج الوقائي، استراتيجيات خاصة بالنفايات وحرائق الغابات والتغير المناخي صادقت عليها الحكومة في 21 سبتمبر الماضي، ووجهت تعليمات للأميار لإنشاء لجان محلية بشأنها، كما اعتمدت –يضيف برتيمة- استراتيجية خاصة بالمدن التي من بين أهدافها القريبة وجود مدرسة وطنية لمهندسي المدينة التي افتتحت الأسبوع الماضي، وتهدف لتخريج مهندسين حضريين يساهمون في التأسيس لتهيئة حضرية للمدن تتجاوب مع هذه التحديات، مؤكدا أن لجان يقظة على مستوى الولايات، برئاسة الأمناء العامين للولايات، تتابع شهريا نشاط مختلف المؤسسات والشركات ومدى مراعاتها للضوابط البيئية والقانونية في عملها، مشيرا إلى العملية أسفرت عن تفتيش نحو 500 مؤسسة منذ أوت الماضي.

قمر الدين.ح