أكدت أن نبذ العنف ضد البراءة واستغلالها محور اهتمام مشروع تعديل الدستور

 أكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة، أن مسؤولية حماية الطفل يقع على عاتق الأسرة والدولة على حد سواء، مبرزة أن نبذ العنف ضد الأطفال واستغلالهم محور اهتمام مشروع تعديل الدستور ضمن أحكام المادة 71 منه.

وقالت كريكو، خلال زيارتها إلى ولاية الطارف، إن حماية الطفل مسؤولية الأسرة والدولة على حد سواء، مشيرة إلى أن ظاهرة الاختطاف دخيلة علينا وعلى المجتمع المدني المساهمة في التصدي لها.

وشددت الوزيرة على أن المصلحة العليا للطفل محل إجراءات سيادية ضمن أحكام مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، خاصة وأن النصوص الجزائرية تتوافق والمواثيق الدولية لإعلاء المصلحة العليا للطفل.

 حمزة.م