كشف عن مشروع ضخم لإنجاز 8 محطات لإنتاج الكهرباء

أعلن مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، عن شروع مصالحه في إعادة صياغة النصوص التشريعية التي تضبط تسيير قطاع المحروقات في بلادنا.

أوضح الوزير خلال عرضه لحصيلة الطاقة باللجنة الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّه وبالنظر للمبالغ الضرورية الهامة للقيام بعملية البحث وتطوير المحروقات، قررت وزارة الطاقة إعادة صياغة النصوص التشريعية التي تسير القطاع من أجل جلب رؤوس أموال جديدة، ودفع مسعى إنعاش الإقتصاد الوطني.

هذا وكشف مصطفى قيطوني، بالمناسبة، عن مشروع ضخم لإنجاز 8 محطات لإنتاج الكهرباء، توفر 25 ألف ميغاواط بحلول سنة 2025، مذكرا بأن بلادنا تنتج سنويا 19 ألف ميغاواط من الكهرباء، على المستوى الوطني، هذا بعدما أشار إلى تسطير عملاق الطاقة في إفريقيا لبرنامج طموح على مستوى المواقع الصناعية لقطاع المحروقات لتغطية 80 بالمائة من حاجيات المواقع البترولية، معتبرا أن المجمع له إمكانيات لتكون رائدة خاصة في مجال الطاقات المتجددة، وأشار إلى أنه ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الوقود وتقديم تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك، وضع القطاع خطة تنموية على المستوى البعيد تهدف إلى زيادة طاقة تخزين للمواد البترولية من 12 يوما إلى 30 يوما.

ومن جهة أخرى أكد قيطوني، أنه تم رفع قدرات التكرير إلى 50 مليون طن سنويا، تسمح لتغطية كل الاحتياجات وتسويق الفائض.

وفي سياق ذي صلة أرجع المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، إرتفاع الأسعار في بلادنا في الفترة الأخيرة إلى الركود الذي عرفه النشاط الإقتصادي خاصة في الفترة الممتدة حسبه من 2014 إلى 2016، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ هذا الركود أثر سلبا على الإستثمار في قطاع المحروقات بالدرجة الأولى.

وبعدما ذكّر المتحدث، بقرار رئيس الجمهورية، الذي وصفه بـ “التاريخي” والخاص بجمع الدول المنضوية داخل “أوبك” والأخرى خارجها، في الجزائر في سبتمبر من سنة 2016، ودفع تعاونها من أجل خفض إنتاج البترول ما سمح بتحسن أسعار الذهب الأسود في السوق العالمية، وبالتالي إرتفاع مداخيل البلاد من المحروقات نهاية سبتمبر 2018، أبرز قيطوني، أنّ “أوبك” ليست هيئة سياسية بل إقتصادية، يتم على مستواها مناقشة سوق النفط والقضايا الإقتصادية بعيدا عن السياسة، نافيا أيضا تعرض المنظمة لأية ضغوطات، وأكد أنها حرة في قراراتها.

في السياق ذاته، نفى مصطفى قيطوني، وجود أية علاقة بين زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى بلادنا بإرتفاع أو إنخفاض أسعار النفط، وأبرز أن مثل هذه القرارات يتم بحثها على مستوى “أوبك” فقط.

1.5 مليون سيارة تعمل بـ GPL  مطلع 2030

أبرز وزير الطاقة، أن تجهيز 100 ألف سيارة تعمل بالغاز GPL كل سنة سيعود بالفائدة على صحة المواطن والبيئة، مؤكد أن هذه العلمية ستصل لحدود مليون ونصف سيارة في حدود 2030.

هاجر.ر