أكد أنّ الحكومة وحدها المخولة لرفع أسعار إستهلاك الطاقة من عدمه

إستبعد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، رفع أجور عمال مجمعيسوناطراكوسونلغاز، مؤكدا أنّ مراجعتها لا تتم بطريقة عشوائية بل بناءً على شروط محددة ومدروسة.

قال الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس عقب الملتقى الوطني الأول لمدراء “سونلغاز” “الزيادات في أجور عمال المؤسستين، تخضع لشروط أهمها نوعية العمل ومردوديته”.

من جهة أخرى، أكدّ مصطفى قيطوني، أن الحكومة هي وحدها المخولة بتحديد قيمة أسعار إستهلاك الطاقة، وإصدار قرار رفعها من عدمه، نافيا أن تكون المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، على سبيل المثال هي التي تفصل في تسعيرتي الكهرباء والغاز، وقال في هذا الصدد “لا دخل لسونلغاز في الأسعار”.

هذا وكان قد تراجع محمد عرقاب، الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، عن تصريحات أطلقها منذ أسابيع، ونفى رفع تسعيرة الكهرباء، مبرزا أن إتخاذ هكذا قرار ليس أصلا من صلاحيات شركته.

في السياق ذاته، إنتقد المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، توجيه وسائل الإعلام لمدراء “سونلغاز” أسئلة حول موضوع تسعيرة الكهرباء، بحكم أنهم لا يملكون الإجابة، مبرزا في هذا الصدد أن مهمة الأخيرين تقتصر على تقديم خدمات مميزة للمواطن، وتحقيق الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.

كما تعهد المتحدث بالمناسبة، بتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها “سونلغاز” لزبائنها عبر كامل التراب الوطني، نظرا للإمكانيات الهائلة التي سُخرت لها من قبل الدولة، على غرار تنظيم قوانينها سنة 2004، وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والعتاد اللازم لضمان توسيع شبكات الربط والتوزيع.

كاشف تسربات الغاز بالمنازل لكبحالقاتل الصامت

هذا وتطرق الوزير أيضا إلى قضية إرتفاع حالات الوفاة بسبب الإختناق بالغاز، داعيا المواطنين إلى إقتناء كاشف تسربات الغاز المتوفر بالسوق الوطنية كأحد الحلول الكفيلة بكبح “القاتل الصامت”، هذا بعدما أبرز أنّ الطريقة المثلى للوقاية من إختناقات الغاز هي التهوية ومراقبة تركيبة أجهزة الغاز، فضلا عن مراقبة طريقة تركيب أنابيب الغاز الموصولة في الأجهزة.

10 إتفاقيات في مجال الطاقة وقعتها الجزائر في 2018

كشف قيطوني، عن توقيع الجزائر على 10 إتفاقيات في مجال الطاقة مع عدة دول خلال سنة 2018، تندرج كلها في إطار مسعى تعزيز النشاط الطاقوي في البلاد خصوصا في مجال التنقيب، البحث والإستخراج، مجددا التأكيد في هذا الصدد على أن الجزائر بلد غني بالثروات الطبيعية، خاصة الطاقوية منها، ومختلف المعادن، مشيرا في المقابل إلى صعوبة إستخراجها بسبب عدم توفر الإمكانيات الضخمة اللازمة لإجراء مثل هكذا عمليات، ما حتم على “سوناطراك” – يضيف الوزير- عقد شراكات مع عدة شركات من مختلف دول العالم مختصة في مثل هكذا مجالات على غرار فرنسا،الصين، بريطانيا وتركيا.

قيطوني لا يستبعد خفض إنتاج النفط الوطني مرة أخرى

لم يستبعد وزير الطاقة، إمكانية خفض الجزائر لإنتاجها في النفط  بنسبة 3 بالمائة بداية من جانفي، مبرزا أن دول “أوبك” قررت في إجتماعها الأخير بفيينا تخفيض إنتاجها بنسبة 3 بالمائة، فيما ستلتزم الدول من خارج هذه المنظمة بنسبة خفض تصل إلى 2.5 بالمائة، وذلك للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية، هذا بعدما أشار إلى أن القرار السالف الذكر سيؤتى ثماره على المدى المتوسط، بعد إلتزام 21 بلدا من بين 24 بتطبيقه، وقال في هذا الشأن “تذكروا أنه كان لابد من الإنتظار لسداسي واحد في 2017 للوصول إلى التأثيرات المرجوة من قرار التخفيض المتخذ في 2016″، هذا بعدما أوضح أنه من المرجح أن يتراوح سعر البرميل بداية جانفي 2019 بين 60 و70 دولارا وأردف يقول “سنلتقي مجددا في أفريل المقبل لتقييم وضع السوق وفي حال إستدعى الأمر سنخفض الإنتاج مرة أخرى”.

هارون.ر