خصص له مشروع قانون المالية 2020 غلافا ماليا قدره 259.6 مليار دج

كشف شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن قطاعه بات يساهم بأكثر من 12 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام، كما يمثل ربع السكان العاملين أي ما يوفر أزيد من مليوني منصب دائم.

أوضح الوزير، خلال اجتماعه أول أمس بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أنّ مشروع قانون المالية 2020، خصص لقطاعه غلاف مالي قدره 259.6 مليار دج، 5.3 مليار دج منه موجه لميزانية التجهيز، أي ما يعادل 2 بالمائة من الميزانية الكلية، بينما خصص لميزانية التسيير 225.2  مليار دج، أي ما يعادل 87 بالمائة من الميزانية الكلية، كما خصص لصناديق الدولة 29.2 مليار دج، هذا بعدما أبرز أن مشروع قانون المالية قيد المناقشة الذي سيطرح على البرلمان منتصف شهر نوفمبر الجاري، يتضمن نصوصا تندرج في إطار تجسيد القرارات المتخذة في ما يتعلق بترشيد النفقات العامة، وخاصة تلك المتعلقة بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة والقطاعات ذات الأولوية، كما أشار إلى أن الدولة ستواصل الدعم العمومي لمختلف الفئات الاجتماعية من أجل حماية قدرتها الإنتاجية مع الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي ومناصب الشغل.

هذا وأشار شريف عماري، إلى أن مشروع هذا القانون يأتي في ظروف لا تزال تتأثر بتحديات كبيرة تواجهها البلاد في التسيير العقلاني للموارد المتوفرة، مؤكدا أنه (مشروع قانون المالية 2020) يصبو إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار خاصة في مناطق الجنوب، وأكد أنه يركز على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قمر الدين.ح