6 إطارات بمجمّع “كنان” غدا أمام محكمة الجنايات بالعاصمة

يمثل ستّة إطارات بمجمّع النقل البحري “كنان” غدا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر لمواجهة تهم وضع تجهيزات تحت تصرّف ربّان سفينة غير مجهزة بكفاية أدّى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وذلك على خلفية حادثة غرق سفينة بشار في نوفمبر من سنة 2004 ووفاة 16 عنصرا من طاقمها .

ص.بليدي

عادت قضية سفينة بشار إلى أروقة العدالة بعد أن فصلت المحكمة العليا في الطعن المقدّم على مستواها بشأن الإستئناف في الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين الذين استفادوا من البراءة، كما تقدّم أولياء الضحايا من جهة أخرى بالطعن في القضية الثانية التي تم إحالتها على المحكمة العسكرية.

هذا ووجّهت النيابة العامة بمحكمة الجنايات استدعاءات للأطراف المدنية من اهالي الضحايا والذين سبق لهم تقديم شكاوى في القسم المدني بشأن عدم تقاضي مستحقاتهم من مؤسسة ”كنان” المشرفة على الباخرة، حيث لا يزال عدد من اهالي الضحايا يواجهون صعوبات في استلام مستحقات التعويضات من شركة التأمين.

وتوبع في قضية سفينة بشار سنة 26 متهما، أبزرهم العاملين على سلامة السفن بالميناء من تقنيين وإداريين على غرار مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع ”كنان”، المفتش التقني بالباخرة، مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية، المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة، المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر ونقيب ثاني للملاحة الساحلية.

للتذكير، لقي 16 بحارا حتفهم في حادثة غرق السفينة نتيجة رداءة أحوال الطقس وكذا الخلل الذي كانت تعانيه السفينة، كما أثبتت الخبرة التقنية المنجزة على باخرة “بشار” انها كانت في حالة سيئة، حيث سجّل بها عطب في المولدات الكهربائية التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها في حين توجد مولدات غير صالحة للعمل اصلا، تعطل المخطاف وعدم صلاحية رافعته اليسرى فضلا على وجود أنابيب لم تُصّلح منذ مدة.