رفضوا التدابير التي أعلن عنها الرئيس وطالبوا برفع الضغط الممارس عليهم

أعلن قضاة مجلس المحاسبة ومجلس قضاء الجزائر إلتحاقهم بالحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام وذلك تزامنا مع خروج قضاة بمجالس قضائية شرق، غرب وجنوب البلاد في مظاهرات تعبيرا عن رفضهم للتدابير التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة.

نظّم قضاة مجلس المحاسبة وقفة داخل مقره بالعاصمة اول امس احتجاجا على الضغط الممارس عليهم من قبل عبد القادر بن معروف رئيس المجلس منذ 22 سنة.

وأكّد قضاة مجلس المحاسبة في بيان لهم انهم “فئة مهنية مكلفة بالرقابة على المال العام وجزء من هذا الشعب” ما جعلهم يلتحقون بالحراك الشعبي ويتبّنون مطالبه.

في نفس السياق، اعلنت مجموعة من القضاة في وقفة احتجاجية بمجلس قضاء الجزائر دعمهم للحراك الشعبي الوطني الرافض للتمديد والمطالب بتغيير النظام وتكريس دولة القانون مع تحقيق مبدا الفصل بين السلطات، كما نظّم قضاة محاكم البليدة وقفة في ساحة المجلس القضائي رفعوا خلالها شعارات تطالب باستقلالية القضاء وحريته وشدّدوا على ضرورة “رحيل النظام”.

هذا وخرج ما يقارب 40 قاض من مجالس قضاء وهران، معسكر، تلمسان وعين تموشنت إلى ساحة المجلس القضائي الجديد لوهران في وقفة تضامنية مع الحراك الشعبي حيث التحقوا بكتّاب الضبط الذين سبقوهم إلى ساحة المجلس القضائي وانطلقوا في مسيرة راجلة من المجلس القضائي الجديد إلى مقر محكمة وهران.

من جهتهم، نظم قضاة المحاكم بولاية بسكرة بمشاركة المحامين وكتاب الضبط وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء تضامنا مع الحراك الشعبي ورفضا لخرق الدستور وتمديد العهدة الرابعة كما طالبوا “برحيل رموز النظام الحالي” مع التزامهم بـ”حماية الدستور”.

..ومنظمة  محاميي العاصمة تتهم دوائر خفية بفبركة قرارات ونسبها للرئيس

رفض مجلس منظمة محاميي الجزائر العاصمة، القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واتهم دوائر خفية بفبركتها ونسبها للرئيس.

واعتبر بيان لمنظمة محاميي الجزائر أن “القرارات مناورة تهدف لكسب الوقت والهروب إلى الأمام وانحراف خطير في ممارسة السلطة باستحداث آليات غير دستورية وهي محاولة للالتفاف على مطالب  الشعب الرافض لاستمرارها، هذا الحكم الذي يكرس مرة أخرى إصراره في مصادرة إرادة الشعب”.

وأكد مجلس المنظمة استمراره في مسايرة الحراك الشعبي السلمي، داعيا كافة المحامين للمشاركة في المسيرة السلمية متعهدا بـ الدفاع عن كل المتظاهرين السلميين المتابعين قضائيا.

كما شدد البيان على ضرورة “إحترام إرادة الشعب في تكريس مبدأ الشعب مصدر كل سلطة مع تمكسه بـ إحترام مطلب الشعب في تسليم السلطة من خلال مرحلة انتقالية بتشكيل حكومة توافقية من كافة أطياف الأمة لتسيير هذه المرحلة بصلاحيات تنفيذ كاملة”.

سارة .ط