بعد حلّ الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بمرسوم رئاسي

استأنف عدد من القضاة المدرجين مؤخرا في قائمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عملهم على مستوى مختلف المجالس والهيئات القضائية التابعين لها بعدما تم حلّ الهيئة المذكورة بموجب مرسوم رئاسي نظرا لعدم قانونية نشاطها عقب سحب رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع اجراؤها في الـ18 افريل القادم، فيما ينتظر آخرون تسوية وضعيتهم من قبل وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء.

ص.بليدي

إلتحق قضاة حكم بمناصب عملهم الأصلية بالمجالس القضائية والمحكمة العليا، فيما لا يزال قضاة على ابواب التقاعد ينتظرون تسوية وضعيتهم من قبل وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء بعدما تم حلّ هيئة مراقبة الانتخابات التي ألتحقوا بها منذ مارس 2016، حيث تتشكل الهيئة من 410 أعضاء نصفهم من كبار القضاة تم اقتراحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء وعينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”السلام”، أن القوانين المطبقة في تسيير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تمنع القضاة الذي مارسوا مهام مراقبة الانتخابات التشريعية والمحلية من العودة لممارسة العمل القضائي إلا بعد مرور خمس سنوات.

هذا وينتظر أن تستأنف الدورات الجنائية على مختلف المجالس القضائية على المستوى الوطني شهر أفريل القادم كأقصى تقدير بعدما كان من المقرّر تأجيل برمجة مختلف القضايا الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة بتاريخ 18 افريل القادم قبل ان يقرر الرئيس بوتفليقة تأجيلها الى موعد غير مسمى.