تهديدات النقابات تربك الحكومة وملفات اجتماعية ملغمة على طاولة بدوي

تنتظر الحكومة أياما عصيبة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، بسبب الكم الهائل من الملفات العالقة التي لم تستطع معالجتها في المرحلة الانتقالية.

وأفادت مصادر موثوقة، أن رئاسة الدولة ستعلن في موعد قريب عن قرارات مهمة للغاية، الأول يتعلق بالحركة في سلك ولاة الجمهورية التي باتت وشيكة، وفي مراحلها الأخيرة، وأضاف المصدر أن ملف الحركة موجود كاملا منذ ما لا يقل عن 3 أسابيع فوق مكتب الرئيس، القرار سيتضمن إنهاء مهام وإحالة على التقاعد لعدد من الولاة، خاصة المتهمين في قضايا فساد، الحركة هذه ستتبعها أو تسبقها حركة  تشمل رؤساء الدوائر والأمناء العامين في الولايات، وكشف المصدر أن  أمناء عامين في 7 ولايات على الأقل أبلغوا رسميا، بأنهم سينقلون إلى ولايات جديدة، الأمر نفسه مع ما لا يقل عن 60 رئيس دائرة، و20 مدير ولائي تابع لوزارة الداخلية، و5 ولاة منتدبين، المصدر ذاته أشار إلى أن الرئاسة بحثت مع كل من الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ملفا يتضمن حركة في سلك مديري التقنيين والشؤون العامة بالولايات إضافة إلى حركة في سلك مديري الإدارة المحلية بالولايات.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة بدوي تواجه دخولا اجتماعيا ساخنا، وتنتظرها أياما جد عصيبة بسبب الأوضاع المتردية للطبقة الشغيلة المطالبة برواتبها المجمدة والحالة الإجتماعية ببعض الولايات في ما يخص السكن، الماء والكهرباء.

وتشير بعض المؤشرات إلى أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ساخنا بالنظر إلى جملة المستجدات والتطورات الحاصلة في الساحة الوطنية وعلى جميع الأصعدة خاصة من الناحية الاقتصادية نتيجة استمرار تدني المستوى المعيشي للمواطن وتجميد رواتب الآلاف من العمال بالمؤسسات المملوكة لرجال المال والأعمال المسجونين.

أدم.س