وقفة إحتجاجية للتكتل النقابي بغليزان

تواصل النقابات المستقلة لقطاع التربية تنظيم وقفات احتجاجية امام مدريات التربية بعدد من ولايات الوطن، تنديدا بالسياسة التي تتبعها المدريات الولائية ازاء المطالب المرفوعة إليها اضافة الى قرارات جديدة اصدرها مدراء تربية تمنع رؤساء وممثلي التكتل النقابي من الدخول الى مقرات مديريات التربية لعقد اجتماعات او تعليق منشورات النقابات المستقلة، ما يهدّد بتأزم الوضع في قطاع التربية في وقت تسابق فيه نورية بن غبريط وزيرة التربية الزمن من أجل اقناع الشركاء الاجتماعيين بالتراجع عن قرار الدخول في حركات احتجاجية الشهر القادم.

نظمت النقابات المستقلة لقطاع التربية لولاية غليزان امس حركة إحتجاجية أمام مقر مديرية التربية نتيجة تردي الاوضاع بفعل انسداد قنوات الحوار بين الادارة ونقابة التربية.

واستنكرت النقابات المستقلة لقطاع التربية بولاية غليزان في بيان شديد اللهجة قرار المديرية منع نشر وإشهار منشورات النقابات الواردة إلى المؤسسات التربوية وهو ما يتنافى مع المواد 38 و 48 من القانون 90/14 والذي يؤكد على حق الإشهار والإعلام للعمال والموظفين في مؤسساتهم .

وحسب بيان النقابات الست كنابست، إينباف،أسنتيو، ساتاف، سناباست والكلا، فإن قرار منع رؤساء وممثلي النقابات او التكتل النقابي من دخول مقر المديرية يعد قرارا تعسفيا في حق ممثلي عمال التربية، كما تم حرمانهم من تراخيص ورخص تسمح لهم بالتقرب من المؤسسات التربوية لتأسيس او تجديد الفروع النقابية وعقد اجتماعات دورية وهو ما اعتبره التكتل النقابي مناف للمادة 09 من المرسوم التنفيذي 03/10.

من جهتها، اوضحت مديرية التربية ان مصالحها منعت ممثلي المكاتب الولائية للتكتل النقابي للنقابات المستقلة لقطاع التربية من دخول مقر المديرية بسبب المقاطعة المعلنة كما أنها لا تحوز على مكاتب داخل المديرية،مشيرة ان التعامل بين الطرفين يكون عن طريق المراسلة بواسطة البريد الإلكتروني فقط  ولا يمكن إستقبال أي منسق من التكتل ما دامت المقاطعة قائمة بين الطرفين.

يأتي ذلك في ظل وعود الوزارة الوصية بإبقاء باب الحوار مفتوحا مع الشركاء الاجتماعيين الذين يحضّرون لوقفات احتجاجية شهر فيفري القادم بعدما اعتبرت نورية بن غبريط وزيرة التربية اضرابهم غير شرعي على اعتبار أن أغلب مطالبهم قد تم تجسيدها.

س.ايوب/ سارة .ط