واجه تهما متعدّدة بسبب مطالبته بحريّة تقرير المصير والاستقلال

ندّدت قرابة 200 منظمة غير حكومية بظروف سجن المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان مباركي الداودي.

وسبق أن صادقت مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة شهر اوت الفارط على رأي يخص مبارك الداودي، تؤكد من خلاله بأن المناضل الصحراوي لم يحصل بعد على محامي خلال مختلف الاجراءات التي واجهها وأنه تعرض لانتهاكات دفعته الى اعترافات استعملتها المحكمة لإدانته.

وكان مبارك الداودي قد أحيل منذ سنة 2013 للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية قبل أن تتم احالته على محكمة مدنية بسبب مواقفه العلنية التي تطالب بالممارسة الحرة لشعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير مصيره والاستقلال كما حكم عليه سابقا بعقوبة انقضت مدتها.

وذكّرت 183 منظمة غير حكومية في رسالة مفتوحة وموجّهة الى وزير العدل المغربي باستنتاجات مجموعة العمل والتي أكّدت أنه ” لا يوجد أي شك كون أن التهم التي يواجهها مبارك داودي تنجم عن هويته الصحراوية وعن رأيه السياسي لصالح تقرير المصير”.

وقال الموقّعون على الرسالة بأن “مجموعة العمل تطالب السلطات المغربية باتخاذ ما يلزم من التدابير لمعالجة دون تأخير وضع مبارك داودي وجعله متناسقا مع المعايير الدولية المطبقة، كما يطالب الموقّعون بالإفراج الفوري عنه ومنحه حق الحصول على تعويض”.

هذا وتشير المنظمات الحكومية على أساس معلومات تتوفر عليها الى أن ادارة السجن أفادت بأن المناضل الصحراوي سيتم تحريره في 28 مارس المقبل، داعية وزير العدل  المغربي الى الافراج عنه لأجل أن يتم تنفيذ التدابير التي أوصت بها مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي.

سارة .ط