أكد إلتزام المؤسسة العسكرية بمرافقة العدالة .. حمايتها وتمكينها من معالجة كل ملفات الفساد الثقيلة

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن وقت الحساب وتطهير الجزائر من كل من سولت له نفسه تعكير صفو عيش الشعب وسد الأفق أمامه وبعث الخوف واليأس من المستقبل في نفوس الجزائريين قد حان، مجددا إلتزام المؤسسة العسكرية بمرافقة العدالة، حمايتها، وتمكينها من معالجة ملفات الفساد الثقيلة في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص البلاد من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أبرز نائب وزير الدفاع الوطني، في كلمة له خلال زيارة عمل وتفتيش قادته إلى وحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار، تابعها أفراد جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة، وحس رفيع بالواجب، وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب، من خلال إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف والأحوال، وبما يكفل بالتالي مثول كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية، وقال في هذا الصدد “وانطلاقا من أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان، فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة”، وأردف “تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال”.

ما كان يُعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ

أشار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى أنه ومن خلال كل الملفات المعروضة على العدالة حاليا، تبين للشعب الجزائري بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك -يضيف قايد صالح – أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء، وقال “حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير”.

المال العام كان بالنسبة لبعض المسؤولين مشاعا ومباحا يغترفون منه متى وكيف ما يشاؤون

أوضح الفريق قايد صالح، أنه قد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية، وأبرز أنه سبب تسييري في المقام الأول، وقال في هذا الشأن “المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع بل مباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها”، وأضاف قائلا “الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم، تظهر بوضوح أن أصحابها قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها”.

خلق مشاريع عقيمة منحت بأشكال تفضيلية وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض

أبرز قايد صالح، أن التسيير غير القانوني أسفر عن خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، بشكل عطل وتيرة التنمية في الجزائر، وأردف “هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها المدانون حاليا بملفات فساد ثقيلة”.

الجيش متمسك بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر

كما أبرز نائب وزير الدفاع الوطني، إن من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، وأشار إلى أن مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة الإيثار، أي التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى، وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى، والأكيد أن أهم مفاتيح ذلك يتلخص تحديدا في انتهاج نهج الحوار، بين جميع الأطراف الجادة.

الأولوية الآن هي الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية في الآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا

أكد قايد صالح، أن الأولوية الآن هي التعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، التي وصلت حسبه اليوم إلى حدودها القصوى، وقال “على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن عن أنجع الطرق لبلوغ ذلك”، وأضاف “يجب المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم”.

هارون.ر