إتهم أطرافا خارجية بفرض أشخاص لتمثيل الشارع وتقديم مطالب تعجيزية لهدم مؤسسات الدولة

أكدّ الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس بوهران أنّ سير المرحلة الإنتقالية المخصصة لتحضير الرئاسيات المقبلة، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذّي أبرز أنه سيسهر على متابعتها في جو من الهدوء وفي إطار الإحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية، وفي ظل الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب.

وفي ثالث يوم من زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران، شدد الفريق قايد صالح، على ضرورة أن يفهم ويدرك الجميع كافة جوانب وحيثيات الأزمة في الفترة المقبلة، خاصة في شقها الإقتصادي والإجتماعي، مشيرا إلى أنها ستتأزم أكثر إذا ما إستمرت المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر – يضيف المتحدث-.

كما نبّه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب إستقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وقال “مع إنطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا  للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة”، وأبرز في هذا الشأن أن هدف هؤلاء كان الوصول إلى إعلان ما وصفه بـ “الحالة الإستثنائية”، وأردف “و هو الأمر الذي رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث”، وأوضح الفريق قايد صالح، في السياق ذاته، أنه من غير المعقول تسيير المرحلة الإنتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال”، وأضاف الفريق “ومن أجل إحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، أكد الفريق، أن الجيش الوطني الشعبي بذل كل ما في وسعه من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من إستغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل”.

متابعات قضائية ضدالعصابةتمتد لقضايا الخليفة .. “سوناطراكوالبوشي

هذا وتطرق نائب وزير الدفاع الوطني، إلى قطاع العدالة، وأبرز أنه وبعد إسترجاعها لكافة صلاحياتها، منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام، مطمئنا في هذا الصدد الرأي العام بأن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة، “سوناطراك” و”البوشي”، وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد، والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة.

هارون.ر