دعا إلى الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الإنتخابات

“بعض الأطراف برمجت عن قصد الإنسداد السياسي والفراغ الدستوري في البلاد”

أكدّ الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن إجراء الإنتخابات الرئاسية من شأنه أن يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة التي تعيشها الجزائر، و دعا إلى الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الإنتخابات.

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمة توجيهية ألقاها خلال لقاءه إطارات و أفراد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة أمس في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل و التفتيش التي قادته إليها “أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات”، و دعا في هذا الصدد كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، إلى الالتفاف حول هذا المسعى الذي وصفه بـ “المصيري” في مستقبل البلاد، و أردف “”فإجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب”.

و بعدما أشار الفريق أحمد قايد صالح، إلى أن استمرار الأزمة ستكون له عواقبه الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، تساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة، و خلص إلى القول في هذا الشأن “من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد، هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات، فالانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي عموما، ويبدو أن هناك من يزعجهم بقاء الدولة متمتعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، على الرغم من هذه الأزمة”.

رؤوس العصابة أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه مؤسسة الجيش

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور، أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا – يقول- حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة، و أردف “وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص، باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما، قلت لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي، هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة”.

ما تحقق من نتائج في الفساد يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء

جدد الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد بالمناسبة على أهمية النتائج المحققة في محاربة الفساد في بلادنا كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة والمشروعة، و قال ” إن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج بقدر ما تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب”.

قايد صالح يدعو لإختيار ممثلين حقيقيين صادقين و أمناء لنقل مطالب المسيرات

و بعدما عاد مرة أخرى، نائب وزير الدفاع الوطني، للحديث عن التناغم بين الجيش و الشعب، شدد على ضرورة أن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقيقين يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية.

مطلب رحيل كافة إطارات الدولة غير معقول.. خطير وخبيث

هذا و إعتبر قايد صالح، مطلب الرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، “مصطلح غير موضوعي” و”غير معقول”، و وصفه بـ “الخطير” و “الخبيث”، و أكد أنه يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، خاصة الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، و قال “ليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم”.

هارون.ر