فيما تمت برمجة مشروع قانون المالية 2020

قررت الحكومة عدم إدراج مشروع قانون المحروقات ضمن رزنامة مشاريع  القوانين التي تسلمها مكتب المجلس الشعبي الوطني، صبيحة أمس، والتي تضمنت في المقابل مشروع قانون المالية 2020.

أكدت مصادر من محيط مكتب الغرفة السفلى للبرلمان لـ “السلام”، أن أعضاء الأخير تفاجأوا صباح أمس بعدم إدراج مشروع قانون المحروقات الذي أثار جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية والشارع المحلي، ضمن رزنامة مشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها على مستوى البرلمان، والغريب في الأمر أنه ورد في المقابل مشروع قانون المالية في الرزنامة، رغم أن مجلس الوزراء صادق أول أمس على مشروعي القانونين.

واقع حال يؤكد أن الحكومة قررت التريث وربما إعادة حساباتها قبل طرح مشروع قانون المحروقات للمناقشة في البرلمان، خاصة بعد انتفاضة الشعب ضده في مسيرات الجمعة 34 من الحراك الشعبي تعبيرا عن رفضهم له، وفي وقفة احتجاجية شارك فيها الآلاف أول أمس أمام مبنى زيغود يوسف.

هارون.ر