لوكال يمتنع عن تقديم أي معلومات حول المشروع

أعلن محمد لوكال وزير المالية أمس، على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم.

سارة.ط

امتنع الوزير، في رده على أسئلة الصحافة عن تقديم أي معلومات عن مشروع القانون مكتفيا بالقول بأن هذه التفاصيل “ستعرف في وقتها”.

وفي كلمته خلال جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين إلى “أهمية أن يكون قانون المالية القادم خال من أي نوع من الزيادات التي تمس عموم المواطنين، دون الإخلال بالتوازنات الكبرى للدولة”.

ورد وزير المالية محمد لوكال، في تصريح للصحافة، حول سؤال متعلق بأجور العمال العالقة، كونهم يعملون في مؤسسات أودع رؤساؤها الحبس، مؤكدا، مرة أخرى، أن هذه الأجور ستدفع خلال الأيام القادمة وأن جميع الوضعيات العالقة سيتم تسويتها.

وفي سؤال لمعرفة ما إذا كانت مناصب العمل ستحفظ في هذه المؤسسات، جدد الوزير قوله بأنه لن يتم التخلي عن أي منصب عمل بل سيتم تعزز هذه المناصب بفضل المتصرفين الإداريين.

وحول نفس الملف، أكد وزير التجارة سعيد جلاب، في رده على سؤال للصحافة حول الواردات المجمدة لهذه المؤسسات بسبب تجميد حساباتها البنكية، أن تعيين متصرفين إداريين على رأس هذه الشركات سيسمح بحل هذا المشكل.

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بملف استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، اكتفى جلاب بالقول أن هذا الملف “لا زال قيد الدراسة على مستوى الحكومة”.