لجنة وزارية تناقش القرار مع متعاملين اقتصاديين

أكّد خالد بوشلاغم المدير العام للتجارة الخارجية، أنه سيتم الإفراج قريبا عن قائمة تضمّ مواد أخرى ممنوعة من الإستيراد، فيما تم اعفاء بعض المواد الفلاحية من الضريبة الجمركية.

قال بوشلاغم في تصريح صحفي، أن لجنة وزارية تضمّ كلا من وزارات التجارة، الفلاحة والصناعة قامت باجتماعات مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل أخذ رأيهم بخصوص المواد الجديدة الممنوعة من الاستيراد، كما تم تعيين لجنة على مستوى الوزارة الأولى من أجل الفصل في القائمة النهائية التي هي قيد الإنتهاء من حيث صيغتها، والتي ستدرج ضمنها بعض المواد الفلاحية والغذائية التي تعتبر منتوجات منافسة للمنتوجات المحلية والتي يمكن تصنيعها في الجزائر على غرار البسكويت.

وذكّر المدير العام للتجارة الخارجية، أن المواد الممنوعة من الإستيراد بلغت 877 منتوجا فيما تم إلغاء 50 منتوجا من قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد بصفتها مواد أولية وتدخل في تركيبة بعض المنتوجات التي تهم الإقتصاد الوطني منها المواد الغذائية على غرار الحليب، السكر، والصوجا، وذلك بعد عقد جلسات مع المتعاملين الإقتصاديين، مشيرا أن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد تم وضعها على حساب ميزان المدفوعات.

في ذات السياق، أضاف ذات المتحدّث أنه بالرغم من منع الإستيراد إلا أن كثيرا من المواد موجودة في المحلات التجارية الكبرى والأسواق، حيث يجلبها المتعاملون الاقتصاديون عن طريق “الكابا” وبعملتهم الصعبة، مشيرا أن وزارة التجارة لا تستطيع مراقبة كل المنتوجات غير أنها تعمل رفقة مصالح الجمارك على ضبط المتعاملين الاقتصاديين نحو القوانين المعمول بها.

كما شدّد المدير العام للتجارة الخارجية على ضرورة ان تكون المنتجات المستوردة مفيدة لتفادي إستنزاف العملة الصعبة، مؤكدا أنه تم الإعتماد على قوانين جديدة لمنع الإستيراد، بعدما وصلت الفاتورة إلى 60 مليار دولار،حيث تم خلال سنة 2018 إستيراد 41 مليار دولار فيما بلغ حجم التصدير 37 مليار دولار.

هاجر.ر