ثمن ما تم اتخاذه من قرارات للتهدئة العامة

عبر فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، عن استعداد تشكيلته السياسية للمشاركة وبفعالية ومسؤولية في مختلف ورشات الإصلاح الكبرى وفي مقدمتها الإصلاح الدستوري حتى يكون الدستور القادم دستور الجزائر ولكل الجزائريين.

قال غويني، لدى إشرافه أمس على اجتماع المجلس التنسيقي الجهوي لحركته بجهة الغرب، “سنكون حاضرين بأفكارنا ومواقفنا ومقترحاتنا وبما تراكم لدينا من تجربة سياسية وما خبرناه عند المواطنين والمواطنات من خلال مثل هذه اللقاءات للمساهمة في الدستور القادم حتى يكون دستور الجزائر ولكل الجزائريين ويستجيب للتطلعات الحاصلة في المجتمع وللمطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات المعبر عنها في المسيرات وما عبرت عنه الطبقة السياسية منذ فترات”، مشيرا إلى أن حركة الإصلاح الوطني جاهزة ومنخرطة في مسعى الإصلاح الدستوري الكبير.

وبخصوص مشروع قانون تجريم مظاهر العنصرية والكراهية، أبرز رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن الخطاب في الجزائر ينبغي أن يرتقي لصناعة الأمل عند الجزائري ولملامسة الواقع والحديث بموضوعية وليفتح الطموح أمام الإطارات الجزائرية الشابة، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تنظيم فضاءات التواصل الاجتماعي التي تحولت بعض صفحاتها إلى مهاجمة القيم والرموز الوطنية والهوية الجزائرية.

هذا وثمن المتحدث، ما تم اتخاذه من قرارات للتهدئة العامة والتوجه الحاصل في المشاورات السياسية بالتحاور مع مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية، ودعا رؤساء المكاتب الولائية للحركة إلى التنسيق مع باقي الفواعل في الساحة الوطنية ومكونات الطيف السياسي المحلي بفتح النقاشات والتشاور والأفكار التي يمكن أن تقدم كاقتراحات بعد أن تجهز المسودة الأولى لتعديل الدستور المرتقب.

جواد.هـ