التحقيقات الأولية حول فضيحة دنيا بارك تكشف حجم الفساد الذي مارسه الوزراء السابقين شريف رحماني وعمار بن يونس والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، لكن الغريب أن التحقيقات يبدو أنها توقفت عند هذا الحد ولم تطل كل من الوزير الأسبق للسياحة عمار غول والوزير الأول السابق أحمد اويحيى كونهما المتسببان في توريط الدول الجزائرية بعد إلغائهما للاتفاقية بطريقة فوضوية بعد امتناع الطرف الإماراتي عن الدفع من جديد تحت الطاولة وقرر اللجوء إلي المحاكم الدولية.