مسؤولون في الجمارك ووزارة التجارة غطّوا على تعاملاته المشبوهة

باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقات موسّعة في جلّ الصفقات التي أبرمتها هيئات حكومية مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت مالك شركة “سيما موتورز” موزّع علامة “هيونداي” ومصنع “تي. أم. سي” في الجزائر، لتزويد مختلف مصالحها بسيارات من نوع “هيونداي”، حيث حظي المتعامل “سيما موتورز” طيلة سنوات وبناء على تعليمات فوقية بالأفضلية في مختلف الصفقات التي أنقذته من الإفلاس في عزّ الأزمات التي ضربت قطاع تركيب السيارات في الجزائر، كما تشمل التحقيقات سلسلة من الفضائح التي تورّط فيها طحكوت ولكنها بقيت حبيسة الأدراج بعد تدخّل جهات نافذة في السلطة، ابزرها فضيحة استيراد مركبات شبه كاملة وتسويقها على أساس أنها مركّبة في الجزائر.

أكّدت مصادر مطلعة لـ”السلام”، أن التحقيقات مع رجل الاعمال محي الدين طحكوت الذي ادرج اسمه من قبل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر رفقة فردين من عائلته على قائمة الشخصيات الممنوعة من مغادرة التراب الوطني، ستركّز على الصفقات التي مُنحت لشركته من قبل جلّ المؤسسات والهيئات الحكومية والامتيازات التي حظي بها طحكوت لسنوات جعلت منه “امبراطور النقل” بدون منازع.

واستغرب المكلّفون بالتحقيق في ملفات “طحكوت”، التعليمة التي وجّهتها وزارة الداخلية مؤخرا الى الولاة والأميار تدعوهم الى الإستمرار في اقتناء سيارات من نوع “هيونداي” لفائدة مختلف المصالح البلدية والولائية على المستوى الوطني، في وقت يوجد مالك مجمّع “سيما موتورز” قيد التحقيق الذي يُنتظر أن يكشف عن الجهات التي تدعم طحكوت من خلف الستار.

هذا وتركّز التحقيقات على الفضيحة التي انفجرت سنة 2017 بعد تسريب صور من داخل مصنع هيونداي بولاية تيارت تبين أنه يقوم بعملية تركيب شكلية فقط للسيارات، حيث تصل الأخيرة شبه مكتملة التركيب إلى المصنع في حاويات، ورغم ارسال الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لجنة تحقيق وزارية لمصنع طحكوت، إلا أن التحقيق توقّف بفعل فاعل.

في ذات السياق، ينتظر أن يستمع المحققون الى مسؤولين في قطاعات مختلفة على غرار مصالح الجمارك والتجارة الذين سمحوا بدخول سيارات مركبة لفائدة مجمع “سيما موتورز”، كما ستميط التحقيقات اللثام عن الجهات التي ساعدت طحكوت على بيع مخزون سياراته لفائدة مؤسسات وهيئات رسمية بعد الكساد الذي عرفته معظم مستودعات السيارات المركبة بالرغاية  نتيجة حملة مقاطعة السيارات المركبّة في الجزائر “خليها تصدي” والتي لقيت رواجا غير مسبوق، لكن طحكوت وعلى عكس باقي المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات خرج منها بدون خسائر.

ومن الصفقات التي تكون محل تحقيق صفقة تموين وزارة الداخلية بـ1451 مركبة موجهة للبلديات والولايات، اضافة الى صفقة جديدة أبرمها رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري- الجزائر لتموينها بحافلات للنقل الجماعي بقيمة اجمالية تقارب 6.5 مليار سنتيم، حيث امضى عقد تأجير 400 حافلة لمؤسسة ايتوزا وذلك ضمن حصتين بقيمة 637.0366905 دينار، فضلا على ثلاث صفقات حصل عليها مجمّع “سيما موتورز” لتموين شركة الصيانة التابعة لمجمع سونلغاز بـ26 شاحنة بمبلغ 87.1 مليون دينار.

ص.بليدي