باستثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية

دخل القانون المعدل للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والذي يسمح بفصل النظام الجبائي للنشاطات الأفقية لقطاع المحروقات عن قوانين المالية، حيز التنفيذ وبات ساري المفعول.

تضمن التعديل السالف الذكر، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إضافة فقرة جديدة تنص على “أنه يمكن إدراج النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات ضمن قانون خاص”، غير أن نفس المادة تستثني الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية من هذا التعديل وتبقى هذه الإعفاءات من صلاحيات قوانين المالية.

وكان محمد عرقاب، وزير الطاقة، أوضح أمام نواب البرلمان وسيناتورات مجلس الأمة، أن إدراج أحكام جبائية ضمن مشروع قانون المحروقات سيعطي إشارة قوية للمستثمرين الأجانب حول استقرار النصوص التشريعية للبلاد ويعمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

جواد.هـ