بسبب الإهمال والتماطل في الإنجاز

شرع والي ولاية باتنة فريد محمدي في تنفيذ تهديداته التي سبق أن توعد بها خلال خرجاته الميدانية السابقة، المتعلقة بسحب المشاريع من المؤسسات المكلفة بالإنجاز ومعاقبتها في حال عدم تمكنها من تدارك التأخر في ورشات العمل التي لا تزال قيد الإنجاز، حيث أمر بفسخ عقود عديد المؤسسات بسبب تماطلها وتأخرها في إنجاز المشاريع المسندة إليها مع توجيه إعذارات لمؤسسات أخرى لم تحترم آجال إنهاء الأشغال المحددة في دفتر الشروط.

الوالي وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الولاية، لتقييم وضعية المشاريع السكنية المنجزة بمختلف الصيغ الاجتماعي، الريفي، التساهمي، الترقوي المدعم، وسكنات عدل، أعطى تعليمات بتوجه اعذارات للمقاولات لم تف بالتزاماتها فيما يخص الآجال المتفق عليها في تسليم المشاريع السكنية المسندة إليها الى جانب فسخ عقود المؤسسات المتماطلة في إنجاز المشاريع التي لازالت تراوح مكانها خلافا لآجال الانجاز رغم عديد الإعذارات الموجهة لها لتدارك التأخر.

كما قدم للقائمين على القطاع عديد التوجيهات والتعليمات المتعلقة باستكمال الأشغال القائمة من خلال تدعيم الورشات بالعمال والآليات، وربط مختلف المشاريع بمختلف الشبكات الحيوية، حتىيتسنى استلامها قبل نهاية السنة الجارية.

وسبق للوالي أن توعد في مناسبات سابقة المؤسسات والمقاولات المكلفة بإنجاز أي مشروع بإقليم الولاية بالإقصاء من الاستفادة من مختلف المشاريع التنموية في حال لم تتقيد بدفتر الشروط والآجال القانونية لتسليم المشاريع مؤكدا لهم بأن الدولة وضعت فيهم كل الثقة وحملتهم مسؤولية المتابعة الميدانية لهذه المشاريع التي ترصد لها أغلفة مالية معتبرة تفاديا لأي تعطل في استلامها.

للإشارة فقد شهدت ولاية باتنة خلال الأسابيع الماضية عملية إشهار لـ 16 قائمة إسمية مؤقتة مقترحة للاستفادة من حصة 3530 سكن عمومي ايجاري عبر بلديات الولاية، وإشهار قائمتين مقترحتين للاستفادة من حصة 255 تحصيص إجتماعي، فضلا عن تسليم مفاتيح أزيد من 4380 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حسبما كشفت عنه خلية الإعلام والاتصال بالولاية.

وبهذا يرتفع عدد السكنات التي سيتم تسليمها سنة 2019 إلى أكثر من 7000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تبعا لعمليات التسليم المبرمجة خلال نهاية السنة الجارية. 

مهمائي.أ