نقابة الشرطة طلبت تدخل الجيش لحماية مؤسسات الدولة

كشف كريستوف كاستانير وزير الداخلية الفرنسي عن اجراء مباحثات لفرض حالة طوارئ بفرنسا على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة التي تعرفها ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته والتي تسبّبت في اصابة 133 شخصا بجروح وتوقيف 450 شخصا.

قال كاستانير في تصريح لشبكة “بي أف أم-تي. في”، “ندرس كل الاحتمالات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن”.

من جهته، أضاف بنجامين غريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن فرنسا تدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من 10 سنوات، كما دعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.

كما أكّد غريفو أن رئيس الجمهورية ايمانويل ماركون ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة خلال اجتماعهم.

وكانت نقابة الشرطة “أليانس” قد طلبت فرض حالة الطوارئ الذي اقترحته أيضا نقابة مفوّضي الشرطة الوطنية.

وأوضحت نقابة “أليانس” في بيان أنها تطالب بتعزيزات من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح لقوات التدخل المتحركة بالتحرك.

بالموازاة مع ذلك، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه لن يرضى أبدا بالعنف الذي اندلع في باريس، لأنه لا يمتّ بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع، كما دعا إلى اجتماع وزاري مع الأجهزة المعنية.

للتذكير، شهدت احتجاجات “السترات الصفراء” حالات إحراق سيارات وممتلكات عامة وسط كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن في مناطق تشهد إقبالا للسياح والمتسوقين في موسم الأعياد.

هذا وسبق أن فرضت حالة الطوارئ في فرنسا بعد الاعتداءات الارهابية التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس سنة 2015، وقبل ذلك فرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها ضواحي فرنسا في نوفمبر 2005.

سارة.ط