الفصل في الأمر مطلع جويلية القادم

خلص أمس اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة “كورونا”، إلى تأجيل البحث في إمكانية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، “خصص هذا الإجتماع لتقييم الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد، ومناقشة المقاربة العلمية المقترحة من أجل الخروج التدريجي من نظام الحجر الصحي تبعا لحالة كل ولاية، وتأجل البحث في إمكانية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم”.

وبالمناسبة، استغرب أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة “كورونا”، تصريح مديرة المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي تلاعبت فيه ببياناتها اليومية عن حالة الإصابات في الجزائر، وفندت اللجنة العلمية كليا استنتاجات المديرة الإقليمية، واعتبرت موقفها تجاوزا لصلاحياتها، وقد يكون مدفوعا باعتبارات انتقائية مرفوضة شكلا ومضمونا.

وفي نهاية الاجتماع، نصب رئيس الجمهورية، الأساتذة بدرجة بروفيسور كمال صنهاجي، رئيسا للوكالة الوطنية للأمن الصحي، وإسماعيل مصباح نائبا له، وإلياس زرهوني، مستشارا خاصا للوكالة المكونة من شخصيات علمية وخبراء وأخصائيين ذوي كفاءة عالية، كل في مجال تخصصه، وذكر المصدر ذاته، أن الوكالة تضطلع بدور المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، في الأمن الصحي، وإصلاح المنظومة الوطنية للصحة العمومية، ومن مهامها الأساسية، وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي، بالتشاور مع الهياكل المعنية، والسهر على تطبيقها، وكذلك تنسيق البرامج الوطنية للوقاية والتصدي لتهديدات ومخاطر الأزمات الصحية.

وقد أعطى رئيس الجمهورية، توجيهات من أجل ترقية القطاع الصحي حتى يستجيب للطموح المشروع للمواطنين إلى منظومة صحية متطورة تضمن رعاية نوعية بمقاييس عالمية.

هذا ويعقد اليوم مجلس الوزراء، اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ويتضمن جدول أعماله وفقا لما جاء أمس في بيان لرئاسة الجمهورية، دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، وتطور الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة “كورونا”.

 جواد.هـ