BRI حرّكت قضية اعتداء اثناء مداهمة امنية بعد 6 سنوات من الوقائع

أرجأت محكمة حسين داي أمس، محاكمة الشرطي”م.ب.سفيان” المتهم بجرم الاعتداء على المواطن الى شهر جانفي القادم بسبب عدم تعيين المديرية العامة للأمن الوطني لممثل قانوني لفائدة المتهم وفقا لما تقتضيه القوانين على اعتبار أن الوقائع كانت خلال مداهمة امنية لبؤر الاجرام بمنطقة السمار التابعة لبلدية جسر قسنطينة بمشاركة مختلف المصالح الامنية، اضافة الى توجيه استدعاء مباشر للضحية.

وجاءت متابعة الشرطي على أساس وقائع  تعود إلى سنة 2012 وتتعلق بتنفيذ مداهمة لتوقيف مجرمين بمنطقة السمار بموجب امر من وكيل الجمهورية المختص اقليميا، اين تمكّنت مصالح الامن من توقيف المطلوبين بعدما لقوا مواجهة عنيفة من اهاليهم الذين عرقلوا مهام رجال الشرطة وحاولوا منع عملية التوقيف، فيما قيّد مواطن شكوى ضد شرطي مجهول قام بدفعه خلال عملية التوقيف.

هذا وقامت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر بعد ست سنوات بتحريك الملف وإرساله للعدالة على أساس أن قائد الافواج الامنية يتحمل المسؤولية الجزائية لواقعة الاعتداء.

للإشارة، فإن الشرطي سبق أن وجهت له تهم ارسال رسائل للمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل يكشف فيها قضايا فساد في الجهاز من قبل مسؤولين امنيين تم توقيف اغلبهم.

ق.وسام