قال إن حزبه سيسلم مذكرة مقترحاته قبل نهاية الأسبوع الجاري

أكد فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن ما تشهده الساحة الوطنية من نقاشات حول مسودة تعديل الدستور دليل على اهتمام الجزائريين بورشة الإصلاح الدستوري، معتبرا تباين الرؤى والأفكار والاقتراحات حول هذا الملف “أمر طبيعي وصحي”، مشيرا إلى أن حزبه سيسلم مذكرته النهائية الخاصة بمقترحاته فيما يخص إثراء المسودة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

هذا وشدد غويني، في بيان لتشكيلته السياسية أمس، إطلعت عليه “السلام”،  على إلزامية أن يساهم الجميع في انجاز دستور للجزائر دولة وشعبا يمتد أثره وسيران مفعوله لفترة طويلة، وهذا لن يتأتى إلا بالمزيد من التوافق – يضيف المصدر ذاته- الذي تضمن موقف حركة الإصلاح من بعض النقاط التي اعتبرها “جوهرية” والتي أثارت الجدل في مقدمتها مسألة تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود ومشاركته في مهام حفظ السلام، حيث أكد أن الحركة لا تمانع في هذا الأمر وترى أن تدخل الجيش في إطار ضوابط معينة لإحلال السلام والمشاركة في المهام التي تقودها قرارات بشرعية دولية تحت غطاء الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، أو الجامعة العربية، أمرا إيجابيا من شأنه أن يدعم موقف الدبلوماسية الجزائرية ويجعل الجزائر حاضرة في مختلف الملفات خاصة منها الإقليمية.

وفما يتعلق بملف الهوية الذي أثير مؤخرا، قال غويني،”رئيس الجمهورية كان واضحا منذ البداية عندما قال إن ملف الهوية ليس مطروحا للنقاش، وهذا ما جنب البلاد الكثير من السجالات والتباينات الإيديولوجية التي نحن في غنى عنها”.

كما سجلت حركة الإصلاح الوطني، في مسودة الدستور تعزيزا للحريات وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات، حيث أكد رئيسها أن هناك مؤسسات دستورية عززت مكانتها مثل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا مجلس المحاسبة.

قمر الدين.ح