إنطلقت في الـ 7 فيفري الجاري

إنتهت أمس فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقرر في الـ  18 أفريل المقبل، بعدما إنطلقت في الـ 7 من شهر فيفري الجاري مباشرة بعد إختتام المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية التي دامت 15 يوما (من 23 جانفي إلى 6 فيفري الجاري).

ينص القانون العضوي رقم 10-16، المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته 19، على أنه يحق لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الإنتخابية تقديم إعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، علما أنّ آجال تقديم هذه الإعتراضات حددت بالعشرة (10) أيام الموالية لتعليق إختتام عملية مراجعة القوائم الإنتخابية، ويخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الإستثنائية، حيث تحال هذه الإعتراضات على اللجنة الإدارية الإنتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام وفقا لما تنص عليه المادة 20 من ذات القانون.

في السياق ذاته، وإستنادا إلى النظام الإنتخابي، فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أن يبلغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (03) أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية، كما يمكن للمعنيين – حسب المادة 21 من قانون الإنتخابات – تسجيل الطعن خلال خمسة (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ تبليغ القرار، وثمانية (08) أيام كاملة إبتداء من تاريخ الإعتراض بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم، أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فيشير القانون ذاته إلى أن الطعون تسجل بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (05) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (03) أيام، مع العلم أن حكم المحكمة يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

للإشارة تعتبر القوائم الإنتخابية دائمة، حيث تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، غير أنه يمكن مراجعتها إستثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية الذي يحدد فترة إفتتاحها وإختتامها.

هذا وكانت الهيئة الناخبة قد قدرت في آخر إستحقاقات نظمتها بلادنا، ألا وهي الإنتخابات المحلية في 23 نوفمبر2017، بـ  772 883 22 ناخبا.

هارون.ر