في خرجة أقل ما يقال عنها أنها غريبة، أكدّ مجوب بدة، وزير الصناعة الأسبق، خلال سماعه أمس بمجلس قضاء الجزائر، خلال أطوار اليوم الثاني من المحاكمة الخاصة بقضيتي مصانع تركيب السيارات، وتمويل الحملة الإنتخابية لأفريل 2019، أن كل ما يعرضه في إبراهيم آيت علي، وزير الصناعة، في الأيام الأخيرة من قرارات، إجراءات، وتوضيحات، تضمنها برنامجه عندما كان سابقا على رأس هذه الوزارة قبل أن يغادرها، تصريحات تعكس متابعة بدة لمستجدات القطاع حتى وهو داخل أسوار سجن الحراش.